أعلنت مصلحة الضرائب العقارية المصرية عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات والخدمات الرقمية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2026، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وحل الإشكاليات الفنية والقانونية العالقة، إلى جانب إطلاق خدمة تقديم الإقرار الإلكتروني تيسيراً على الممولين.
فقد أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أن حزمة التيسيرات الجديدة تتضمن 17 إجراءً تنفذياً لتسهيل إجراءات المعاملات الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل حزمة التسهيلات المالية والفنية الآتي:
• رفع حد الإعفاء الضريبي وتحديد الحد الجديد لقيمة الوحدة السكنية المعفاة من الضريبة العقارية لتبدأ من 8 ملايين جنيه.
• خصومات للوحدات السكنية وغير السكنية وإقرار نسبة خصم تصل إلى 30% على الضريبة المستحقة للوحدات السكنية عند استيفاء الشروط المحددة، و15% للوحدات غير السكنية.
• تخفيض القيمة الفعلية للضريبة وتصبح الضريبة المستحقة سنوياً 56 جنيهاً فقط على الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه بعد تطبيق نسبة الخصم المقررة.
• التحول الرقمي وإتاحة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وإنهاء التكدس داخل المأموريات.
وأكدت المصلحة أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تيسير التعاملات الضريبية وزيادة الالتزام الطوعي لدى المكلفين.
اكتشاف المزيد من المنتدى الدولى للصحافة والإعلام GFJM
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
