أعاد الحكم الصادر بسجن المدونة والناشطة السياسية التونسية هاجر العوادي لمدة 26 شهرًا الجدل حول حدود حرية التعبير على المنصات الإلكترونية بعدما واجهت اتهامات مرتبطة بمحتوى نشرته بشأن عملية أمنية في تونس. وفي المقابل طالبت لجنة حماية الصحفيين بالإفراج عنها وإلغاء الحكم بينما أعلن محاميها الطعن عليه أمام الجهات القضائية المختصة.
ويضع المنتدى الدولى للصحافة والإعلام هذه القضية في إطار متابعة التطورات المرتبطة بحرية العمل الصحفي والتعبير الرقمي مستندًا إلى التقارير الإعلامية والمعلومات التي أوردتها لجنة حماية الصحفيين بشأن ظروف توقيف العوادي ومسار محاكمتها.
ثلاث تهم وراء الحكم بالسجن
في 30 سبتمبر أصدرت دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمًا بإدانة العوادي في ثلاث قضايا قضى بسجنها ثمانية أشهر بتهمة «تمجيد الإرهاب» واثني عشر شهرًا بتهمة «التحريض على الكراهية» وستة أشهر بتهمة «توجيه التهديدات» لتصل مدة العقوبة الإجمالية إلى 26 شهرًا.
وأكد سمير بن عمر محامي المدونة للجنة حماية الصحفيين أنه تقدم باستئناف على الحكم في خطوة تفتح الباب أمام مراجعة القرار القضائي الصادر بحقها.
بث مباشر يقود إلى التوقيف
بدأت القضية في 23 يناير عندما أوقفت السلطات التونسية هاجر العوادي في منزلها بالعاصمة تونس على خلفية بث مباشر عبر فيسبوك تناولت فيه عملية أمنية نُفذت في منطقة ماجل بلعباس بوسط غرب البلاد. وكانت السلطات قد أعلنت خلال تلك العملية مقتل أربعة أشخاص تشتبه في ارتباطهم بالإرهاب.
وبعد ذلك حُذف تسجيل البث المباشر وفقًا للمعلومات الواردة في التقارير المتعلقة بالقضية. وفي 29 يناير قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إيداع العوادي السجن ونقلها إلى سجن منوبة للنساء حيث بقيت محتجزة حتى موعد نشر التقرير.
وتنشر العوادي عبر حساباتها محتوى يتناول قضايا الفساد وحقوق الإنسان ويصل عدد متابعي صفحتها على فيسبوك إلى نحو 15 ألف شخص بحسب المعلومات المتاحة في المصدر.
لجنة حماية الصحفيين تطالب بإنهاء احتجازها
وفي موقفها من الحكم رأت سارة قداح المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين أن استخدام العقوبات الجنائية في هذه القضية يمثل وسيلة لمعاقبة التعبير النقدي. ودعت السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن العوادي وإلغاء إدانتها وإنهاء الممارسات التي تؤدي إلى سجن الصحفيين والمدونين بسبب نشاطهم المهني.
وتعيد هذه المطالب القضية إلى دائرة النقاش بشأن التعامل القانوني مع المحتوى المنشور على الإنترنت ولا سيما عندما يتناول أداء السلطات أو يتطرق إلى قضايا أمنية وسياسية حساسة.
سابقة قضائية مرتبطة بانتقاداتها للحكومة
وسبق لهاجر العوادي أن واجهت ملاحقة قضائية في أبريل 2020 عقب نشر مقطع فيديو انتقدت فيه تعامل الحكومة مع جائحة كورونا. وتناول الفيديو اتهامات بالفساد وسوء توزيع المواد الغذائية الأساسية كما أشارت العوادي إلى تعرضها لسوء معاملة من جانب الشرطة.
وذكر محاميها أن تلك القضية انتهت بالحكم عليها بالسجن 75 يومًا مع وقف التنفيذ فيما أُفرج عنها بعد مرور ثمانية أيام على احتجازها.
الاستئناف يفتح مرحلة جديدة في القضية
ومع تقديم الاستئناف على الحكم الصادر في سبتمبر تتواصل متابعة القضية وسط مطالبات بمراجعة الإدانة وضمان حق العوادي في محاكمة عادلة إلى جانب التأكيد على حماية حرية التعبير وعدم اللجوء إلى السجن بسبب ممارسة النشاط الصحفي أو نشر الآراء عبر الوسائل الرقمية.
وتبقى الخطوة القضائية المقبلة محورية في تحديد مسار القضية في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى ضمان التوازن بين تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير والعمل الإعلامي.
اكتشاف المزيد من المنتدى الدولى للصحافة والإعلام GFJM
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
