مصر تحسم إدراج جماعة الإخوان نهائياً على قوائم الكيانات الإرهابية.. أحكام قضائية باتة تضع التنظيم و3 أشخاص تحت طائلة الإجراءات القانونية

GFJM

في تطور قانوني جديد يتعلق بملف جماعة الإخوان في مصر أعلنت الجريدة الرسمية إدراج التنظيم بصورة نهائية على قائمة الكيانات الإرهابية استناداً إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة في خطوة تعكس انتقال إجراءات الإدراج من الصفة المؤقتة إلى الوضع النهائي وفقاً للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن

ونشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 248 تابع (أ) الصادر يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 قرار النيابة العامة ممثلة في مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بشأن إدراج أحكام قضائية نهائية تتعلق بالتنظيم وعدد من الأشخاص على قوائم الإرهاب

وتضمن القرار رقم 1 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام كيانات إرهابية والقرار رقم 7 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام إرهابيين ثلاثة إجراءات قانونية رئيسية تمثلت في إنهاء أثر قرارات إدراج سابقة كانت قد صدرت بصورة مؤقتة وإدراج تنظيم الإخوان نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص بصورة نهائية على قائمة الإرهابيين استناداً إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة

وشملت قائمة الأشخاص المدرجين كلاً من عبد الرحمن حسن محمد مليجي وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ وذلك تنفيذاً لما ورد في الأحكام القضائية التي استند إليها القرار

وتترتب على الإدراج النهائي مجموعة من الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريعات المصرية المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومن أبرزها المنع من السفر وسحب جواز السفر أو إلغاؤه وتجميد الأموال والممتلكات وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فضلاً عن القيود المرتبطة بتولي الوظائف العامة وممارسة بعض الأنشطة الأهلية والدعوية وغيرها من الآثار التي يحددها القانون

ويكتسب القرار أهميته من كونه يستند إلى أحكام قضائية نهائية وباتة وليس مجرد إجراء إداري أو إعلان سياسي إذ يمثل الإدراج النهائي مرحلة قانونية مختلفة عن قرارات الإدراج المؤقتة التي سبقته ويترتب عليه استمرار الآثار القانونية المقررة طوال المدة ووفق الضوابط التي ينظمها القانون

كما يبرز القرار دور الجريدة الرسمية في إعلان القرارات والإجراءات القضائية المتعلقة بالقوائم الإرهابية وإتاحة الاطلاع عليها في إطار القواعد القانونية المنظمة لهذا الملف

ويأتي هذا التطور في سياق المسار القضائي الذي تتبعه السلطات المصرية في التعامل مع ملف الكيانات والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب مع التأكيد على أن الإجراء المنشور يتعلق بإدراج قضائي نهائي استناداً إلى أحكام بالإدانة وليس قراراً سياسياً مستقلاً بحظر التنظيم


اكتشاف المزيد من المنتدى الدولى للصحافة والإعلام GFJM

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اظهر المزيد

HANY KHATER

الدكتور هاني خاطر حاصل على درجة الدكتوراه في السياحة والفندقة وبكالوريوس في الصحافة والإعلام. يشغل حالياً منصب رئيس المنتدى الدولي للصحافة والإعلام كما سبق أن تولى رئاسة مكتب الاتحاد الدولي للصحافة العربية في كندا ورئاسة تحرير موقع الاتحاد إلى جانب عدد من المنصات الإعلامية. يمتلك الدكتور هاني خاطر خبرة واسعة في الصحافة والإعلام ويعمل صحفياً ومؤلفاً مهتماً بقضايا الفساد وحقوق الإنسان والحريات العامة. وتركز أعماله على القضايا التي تمس المجتمعات العربية وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية. وخلال مسيرته المهنية نشر العديد من المقالات والتحقيقات التي تناولت قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي تطال الحريات العامة إضافة إلى قضايا الفساد. ويتميز أسلوبه بالجرأة والوضوح والحرص على طرح القضايا بمهنية وشفافية بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي. ويؤمن الدكتور هاني خاطر بأن الصحافة تمثل قوة مؤثرة في صناعة الوعي ومواجهة الفساد والظلم والانتهاكات كما يرى أن الإعلام المسؤول يسهم في تعزيز التفكير النقدي ودعم قيم العدالة والحرية وبناء مجتمعات أكثر إنصافاً.

اترك تعليقاً

error: المحتوى محمي !!