وثائق استخباراتية عراقية سرية تكشف شبكة تهريب النفط من جرف الصخر وتضع كتائب حزب الله في دائرة الاتهام

كشفت وثائق استخباراتية عراقية مصنفة بدرجة سري للغاية عن عمليات مشتبه بها لتهريب النفط من منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل وسط العراق في تطور يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حجم شبكات تهريب الثروات النفطية والجهات التي تقف وراءها

وبحسب وثائق حصلت عليها سكاي نيوز عربية فإن العمليات تتضمن نقل كميات من النفط باستخدام صهاريج ضخمة تصل سعة الواحد منها إلى 36 ألف لتر فضلا عن رصد مواقع يشتبه في استخدامها لتخزين النفط ومنشآت تشبه المصافي النفطية الصغيرة

وتضمنت الوثائق صورا للأقمار الاصطناعية توثق تحركات الصهاريج ومواقع الأنشطة المشتبه بها كما حدد التقرير الاستخباراتي ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط من جرف الصخر باتجاه العاصمة بغداد

وحذر التقرير من تداعيات اقتصادية خطيرة جراء استمرار هذه العمليات مشيرا إلى أن عمليات تحميل النفط تتواصل خلال ساعات الليل بما يعكس وجود نشاط منظم يصعب رصده بالوسائل التقليدية

وفي سياق متصل أكد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية ارتباط عمليات التهريب بكتائب حزب الله العراقي وهو ما يضع الملف أمام تساؤلات سياسية وأمنية بشأن الجهات المتورطة ومدى قدرة السلطات على ملاحقة المسؤولين عنها

ومن جانبه شكك السياسي العراقي بهجت الكردي في قدرة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي على محاسبة المتورطين إذا ثبت ارتباطهم بفصائل تمتلك نفوذا سياسيا وعسكريا داخل العراق

واعتبر الكردي أن ما يحدث في جرف الصخر لا يمكن فصله عن ملف تهريب النفط في العراق بصورة عامة قائلا إن النفط يهرب منذ أن تم احتلال العراق وعزا استمرار الظاهرة بحسب تقديره إلى اتساع النفوذ الإيراني في قطاعات حيوية داخل البلاد

وشدد الكردي على أن تغيير رئيس الحكومة وحده لن يكون كافيا لإنهاء عمليات التهريب ما لم تتوافر إرادة سياسية قادرة على فرض سلطة الدولة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء

كما ربط القضية بملف حصر السلاح بيد الدولة مشيرا إلى أن الفصائل الرافضة لتسليم أسلحتها تسعى بحسب تقديره إلى الحصول على وزارات ومناصب أمنية في مقابل مواقفها من هذا الملف

وتطرق الكردي إلى ظهور رئيس الوزراء علي الزيدي في معرض للأسلحة معتبرا أن هذه الخطوة تحمل رسائل سياسية إلى عدد من الفصائل المسلحة وفي مقدمتها كتائب حزب الله وحركة النجباء فضلا عن إيران

وتعيد هذه الوثائق ملف جرف الصخر إلى واجهة المشهد العراقي باعتباره قضية تتجاوز تهريب النفط إلى أسئلة أوسع تتعلق بالنفوذ المسلح وإدارة الثروات الوطنية وقدرة المؤسسات الرسمية على فرض القانون وحماية موارد الدولة