بحث الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بدولة الكويت مع وزارة التربية آليات تنظيم وتحديث بيانات المقيمين بصورة غير قانونية في أنظمة الوزارة (التعليم الخاص) بما يعزز دقة البيانات وتكاملها بين الجهات الحكومية ويسهم في تطوير الإجراءات الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وقال (الجهاز) في بيان صحافي، اليوم الخميس، إن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات وفق أفضل الممارسات بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.
وترأس الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية للجهاز العميد سليمان الحسينان بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات عبدالله الفرحان وعدد من المسؤولين في الجهاز، فيما ترأس وفد وزارة التربية مدير إدارة التعليم الخاص عبدالله الدعيجاني بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في القطاع.
اكتشاف المزيد من المنتدى الدولى للصحافة والإعلام GFJM
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




