وكالة “كوين” بين الإعلام غير القانوني والاحتيال الدولي: شكوى تكشف تجاوزات تهدد سمعة الإعلام المصري

قدّم المنتدى الدولي للصحافة والإعلام شكوى رسمية إلى الدكتور طارق سعدة، رئيس نقابة الإعلاميين المصرية، ضد وكالة “كوين” الإعلامية، متهمًا إياها بانتهاك القوانين المصرية وممارسة أنشطة إعلامية غير مشروعة، بما يشمل الاحتيال المالي والإساءة إلى سمعة الدولة، وفق مستندات رسمية وأدلة مرفقة، وقد تلقى السيد الدكتور طارق سعدة رئيس النقابة الشكوى بصدر رحب، ووعد بأنه سيتخذ كل الإجراءات الواجب اتخاذها.

تقع وكالة “كوين” في محافظة الجيزة – الهرم – 2 شارع حسن القاضي – الدور الأول شقة 8، وتحمل سجلًا تجاريًا رقم 127624 وبطاقة ضريبية رقم 337694516، وتشرف على إدارتها السيدة عبير حامد أحمد علي، مع رقم اتصال 01017275314.

تجاوزات متعددة تهدد الإعلام المصري

ممارسة الإعلام بدون ترخيص

أوضحت الشكوى أن الوكالة تبث برامج من خلال قنوات مثل “العاصمة الجديدة” و“الجمهورية TV” وقنوات أخرى دون الحصول على تراخيص رسمية، في انتهاك صريح للقانون المصري، هذه المخالفة لا تمس فقط الجوانب القانونية بل تهدد مصداقية الإعلام المصري أمام الجمهور المحلي والدولي.

تشغيل مذيعين غير مرخص لهم

تعرض الوكالة برامج لمذيعين لم يحصلوا على تصاريح من نقابة الإعلاميين المصرية ما يمثل خرقًا مباشرًا لقواعد مزاولة مهنة الإعلام، هذه الممارسة تثير تساؤلات حول مستوى الاحترافية والمهنية داخل الوكالة وقد تضر بالمستوى العام للصحافة والإعلام في مصر.

انتهاك حقوق الملكية الفكرية

تقوم الوكالة ببث برامج ومواد إعلامية وفنية بدون موافقة أصحاب الحقوق، وهو خرق واضح للقوانين الوطنية والدولية ويعكس تجاهل الوكالة لمبادئ حقوق المؤلفين وأخلاقيات المهنة.

الاستيلاء بطرق غير مشروعة والاحتيال الدولي

أبرزت الشكوى وجود محاولات متكررة من الوكالة ومديرتها للقيام بالاستلاء على أموال بدون وجه حق على أشخاص خارج مصر وقد أسفرت بعض العمليات عن استيلاء فعلي على مبالغ مالية محددة مع محاولات أخرى فاشلة في دول مثل كندا والمغرب والصحراء الغربية، هذه الانتهاكات تضيف بعدًا دوليًا للقضية وتصنف ضمن الجرائم المالية العابرة للحدود.

الإساءة إلى سمعة الدولة

تتضمن الانتهاكات الإعلامية بث محتوى رديء المستوى يسيء لصورة الدولة المصرية دوليًا وهو ما يضع سمعة الدولة على المحك ويعكس تجاهل الوكالة للأبعاد الوطنية لعملها الإعلامي.

التهرب الضريبي

تشير الأدلة إلى احتمالية عدم التزام الوكالة بالضرائب المستحقة على نشاطها الإعلامي والتجاري وهو ما يشكل خرقًا إضافيًا للقوانين المالية ويزيد من حجم المخالفات.

مطالَب المنتدى الدولي

طالب المنتدى نقابة الإعلاميين والجهات الرقابية بـ:

التحقيق الفوري في المخالفات القانونية للوكالة الإعلامية والقنوات التابعة لها.
اتخاذ إجراءات تأديبية تشمل منع الوكالة من ممارسة أي نشاط إعلامي حتى تصحيح وضعها القانوني.
إبلاغ الجهات الرقابية المختصة لضمان حماية الإعلام المصري وسمعة الدولة.
متابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المستولى عليها وتعويض المتضررين عن أي خسائر مالية.

تسلط هذه القضية الضوء على ثغرات الرقابة الإعلامية والقانونية التي يمكن أن تستغلها بعض الوكالات لتحقيق مكاسب مالية على حساب المصداقية المهنية وسمعة الدولة، كما توضح أن انتشار الإعلام غير المرخص ومخالفة حقوق الملكية الفكرية ليست مجرد مخالفات إدارية، بل تشكل تهديدًا ملموسًا للأمن الإعلامي والثقة العامة في المؤسسات الإعلامية.

تأتي هذه الشكوى في وقت حاسم، حيث تتزايد أهمية الرقابة القانونية والمهنية على الإعلام لضمان حماية حقوق الأفراد والدولة والحفاظ على معايير النزاهة والمصداقية.

التزام المنتدى بالدعم الكامل

أكد المنتدى الدولي للصحافة والإعلام أنه أرفق كافة المستندات والأدلة التي تثبت المخالفات وأنه على استعداد لتقديم أي مستندات إضافية أو شهادات لدعم الشكوى عند الحاجة، مؤكدًا أن حماية الإعلام المصري وحقوق المتضررين تعتبر أولوية قصوى.