المنتدى الدولى للصحافة والإعلام

د. هانى خاطر – رئيس المنتدى الدولى للصحافة والإعلام 

الإسلاموفوبيا كظاهرة معقدة

في السنوات الأخيرة، صعد مصطلح الإسلاموفوبيا في النقاشات العامة في كندا، وأصبح موضوعًا سياسيًا، اجتماعيًا، وثقافيًا مهما، رغم أن كندا تُعرف كمجتمع متنوع متعدد الثقافات، إلا أن التوترات المرتبطة بالخوف والتحامل ضد الإسلام والمسلمين لا تزال جزءًا من الواقع الاجتماعي

 الإسلاموفوبيا ليست مجرد موقف عدائي تجاه مجموعة دينية؛ إنها مجموعة من الأفكار والممارسات التي تؤثر على العلاقات الاجتماعية، السياسات العامة، والتماسك المجتمعي.

إن الإسلاموفوبيا في كندا اليوم تتجاوز كونها “شعوراً فردياً” لتصبح تحدياً مؤسسياً يختبر متانة “ميثاق الحقوق والحريات الكندي” هي ظاهرة تتغذى على الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يحتفي بالتنوع، وبين الممارسات الميدانية التي قد تهمش الهوية المسلمة، مما يجعلها قضية أمن قومي واجتماعي تتطلب معالجة هيكلية لا تكتفي بالشعارات.

الإسلاموفوبيا وأسسها الفكرية

الإسلاموفوبيا تعني الخوف، التحيز، أو العداء غير المبرر تجاه الإسلام والمسلمين. وتتجسد هذه الظاهرة في مجموعة من السلوكيات تشمل:

• التمييز في التعامل
• التعميم السلبي والصورة النمطية
• الاعتداءات اللفظية والجسدية
• خطاب الكراهية في الفضاء العام

أصول هذه الظاهرة متعددة، وتشمل:

• ارتباطات سياسية بما يسمى “الحرب على الإرهاب”
• تحولات في الخطاب الإعلامي
• تقلبات في التبادل الثقافي والتواصل بين المجموعات المختلفة

وهي ظاهرة تتفاعل مع الإطار التاريخي والثقافي في البلدان الغربية، بما في ذلك كندا.

فكرياً، تستند الإسلاموفوبيا إلى “تنميط الآخر” (Othering)، حيث يتم تصوير المسلم كعنصر غريب عن القيم “الغربية” أو “الكندية” هذا الأساس الفكري يتم تعزيزه عبر نظريات المؤامرة (مثل نظرية الاستبدال العظيم) التي تجد صدىً لدى بعض التيارات اليمينية المتطرفة، مما يحول العداء من مستوى الأفراد إلى مستوى الأيديولوجيا السياسية المنظمة.

السياق الكندي بين التعددية والتحديات الاجتماعية

كندا بلد متعدد الثقافات، تستند سياساتها إلى فكرة الاحتفاء بالتنوع واحترام الحقوق الدينية والثقافية، إلا أن الواقع الاجتماعي أكثر تعقيدًا مما يظهر على صفحة السياسات الرسمية ففي كندا:

• يعيش المسلمون كجزء من مجتمع متنوع
• تتباين وجهات النظر بين المحافظين والليبراليين حول دور الدين في الفضاء العام
• تتصادم أحيانًا قيم العلمية العلمانية (خصوصًا في كيبيك) مع تعبيرات الهوية الدينية

هذه التباينات تجعل الإسلاموفوبيا قضية اجتماعية تتطلب فهمًا دقيقًا للتاريخ، القيم، والتوترات المحلية.

الصدام في كندا يبرز بين “التعددية الثقافية الفيدرالية” وبين نماذج “العلمانية الإقصائية” في بعض المقاطعات، هذا التوتر يخلق ما يسميه علماء الاجتماع “المواطنة المشروطة” حيث يُطلب من المسلمين أحياناً إثبات ولائهم للقيم الكندية بشكل مبالغ فيه مقارنة بغيرهم، مما يولد شعوراً بالاغتراب داخل الوطن الواحد.

الإعلام والإسلاموفوبيا صورة مشوّهة أم نقد مشروع؟

يلعب الإعلام دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام في بعض الحالات يسهم الإعلام في:

• ترسيخ الصور النمطية المرتبطة بالإسلام من خلال الربط بين الدين وقضايا التطرف
• التركيز على الأخبار السلبية دون التوازن مع تنوع التجارب المسلمة
• التعامل مع الأحداث كوقائع دون خلفية تفسيرية

يأتي هذا في ظروف يتزايد فيها الاعتماد على الأخبار الرقمية ومنصات التواصل حيث تنتشر المعلومات المضللة بسرعة ما يسرّع في تكوين أحكام مسبقة لدى الجمهور.

في المقابل يمكن للإعلام أن يكون قوة للإيجابية إذا تم توظيفه في:

• تعزيز الفهم الحقيقي للإسلام
• تسليط الضوء على قصص النجاح والتنوع
• تفنيد المعلومات الخاطئة بحوار مبني على العلم والمعرفة والتدقيق

الإعلام الكندي أمام مسؤولية أخلاقية لتفكيك “التحيز غير الواعي”، إن التركيز الحصري على المسلمين في سياقات “الأمن” أو “الاندماج” يعزز نظرة الشك، المطلوب هو “أنسنة” الخطاب الإعلامي، عبر دمج أصوات المسلمين في الملفات الاقتصادية والثقافية كشركاء طبيعيين، وليس فقط كأطراف في نقاش ديني أو أمني.

أمثلة واقعية من مقاطعة كيبيك

من بين المقاطعات الكندية تبرز كيبيك في النقاش حول الإسلاموفوبيا بسبب خلفياتها الثقافية والسياسية المتعلقة بـ العلمانية والهوية الثقافية.

حادثة مسجد كيبيك في يناير 2017

في يناير 2017، وقع هجوم مسلح على مسجد في مدينة كيبيك أثناء الصلاة مما أسفر عن مقتل ستة مصلين وإصابة آخرين، أُدين الحادث على نطاق واسع باعتباره جريمة كراهية تستهدف المسلمين، وكان له تأثير عميق على المجتمع الكندي إذ أربك الشعور بالأمان لدى المسلمين وأعاد النقاش حول الحاجة إلى حماية الأقليات الدينية.

النقاش حول “قانون الحياد الديني” رقم 21

أثار القانون الذي يقيّد ارتداء الرموز الدينية في مكان العمل للموظفين الحكوميين جدلاً واسعًا، يعتبر البعض هذا القانون محاولة لترسيخ العلمانية بينما يرى آخرون أنه يمثل تقييدًا لحرية المعتقد، خاصة تجاه النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب.

هذان المثالان يظهران بوضوح كيف يمكن أن تتقاطع السياسات العامة مع الشعور بالانتماء والهوية، مما يثير تساؤلات حول مكانة المسلمين في المجتمع.

إن القانون رقم 21 في كيبيك يمثل “إسلاموفوبيا مؤسسية” مقننة في نظر العديد من الحقوقيين، لأنه يستهدف بشكل غير متناسب النساء المسلمات ويحرمهن من حقوقهن الاقتصادية (مثل العمل في التدريس أو المحاماة). هذا النوع من القوانين يشرعن التمييز في القطاع الخاص أيضاً ويخلق حاجزاً قانونياً يحول دون المساواة الكاملة.

مظاهر الإسلاموفوبيا في الحياة اليومية

الإسلاموفوبيا لا تتجسّد فقط في الأحداث الكبرى أو النقاشات السياسية، بل تظهر أيضًا في تفاصيل الحياة اليومية:

• التمييز في مكان العمل: قد يواجه المسلمون صعوبات أو تحاملًا عند التقدم لوظائف معينة بسبب الاسم أو المظهر الديني.
• تجارب في المدارس: قد يشعر الطلاب المسلمون بأنهم موضع تساؤل أو تحامل سواء من بعض الزملاء أو من مناهج تعليمية لا تعكس فهمًا حقيقيًا للتنوع الديني.
• خطاب الكراهية على الإنترنت: تنتشر في بعض المنصات منشورات أو نقاشات تستهدف الإسلام كدين أو توجه نقدي بشكل عام نحو المسلمين كأفراد.

تشير البيانات الإحصائية في كندا (مثل بيانات هيئة الإحصاء الكندية) إلى أن جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين هي الأكثر عنفاً جسدياً مقارنة بغيرها، كما أن “الإسلاموفوبيا الرقمية” أصبحت وقوداً للاعتداءات الواقعية حيث توفر خوارزميات التواصل الاجتماعي بيئة مغلقة (Echo Chambers) تعيد إنتاج الكراهية وتضخمها.

آثار الإسلاموفوبيا على المجتمع الكندي

الإسلاموفوبيا لا تقتصر آثارها على المسلمين فقط بل تؤثر على المجتمع الكندي ككل:

• أ. تآكل التماسك الاجتماعي: عندما يشعر جزء من المجتمع بأنه موضع تحامل أو اضطهاد يُضعف هذا الشعور الانتماء المشترك ويؤثر على الحوار بين المجموعات المختلفة.
• ب. إحساس بعدم الأمان والانكفاء: قد يؤدي الشعور بالتمييز إلى عزوف البعض عن المشاركة في الحياة العامة ما يؤثر على تواصلهم وتفاعلهم مع المجتمع الأوسع.
• ج. تهديد قيم التعددية: القيم الكندية تقوم على احترام التنوع لكن الإسلاموفوبيا تُعد اختبارًا حقيقيًا لهذه القيم إذ يمكن أن تُحد من الحرية الدينية والثقافية إذا تُركت دون رادع قانوني واجتماعي.

اقتصادياً تؤدي الإسلاموفوبيا إلى “إهدار الكفاءات” (Brain Drain)؛ فعندما يواجه المهنيون المسلمون سقفاً زجاجياً يمنع تطورهم الوظيفي، تفقد كندا طاقات مبدعة كما أنها تضعف الجبهة الداخلية الكندية أمام التدخلات الخارجية التي قد تستغل الانقسامات المجتمعية لضرب استقرار الدولة.

كيف يمكن مواجهة الإسلاموفوبيا؟

مواجهة الإسلاموفوبيا تتطلب جهدًا متعدد الأبعاد من الجهات التالية:

• أ. التعليم: يجب إدراج مناهج تعليمية تعزز فهم التنوع الديني والثقافي، وتُؤهل الطلاب على التفكير النقدي وفهم الآخر دون أحكام مسبقة.
• ب. الإعلام المسؤول: ينبغي للمؤسسات الإعلامية أن تعتمد تغطية متوازنة و تتجنب الصور النمطية وتُظهر التنوع الثقافي والديني داخل المجتمع.
• ج. السياسات العامة: يجب أن تضمن السياسات حماية الحقوق الدينية والثقافية دون تمييز وأن تُطبق قوانين صارمة ضد خطاب الكراهية والعنف.
• د. الحوار بين الثقافات: تنظيم فعاليات مشتركة بين المجتمعات الدينية والثقافية المختلفة يمكن أن يعزز التفاهم والاحترام المتبادل.
• هـ. دعم النقد البناء: من المهم أن يكون هناك فصل واضح بين الحرية في النقد المشروع لسياسات أو ممارسات وبين خطاب الكراهية الذي يستهدف الهوية الدينية.

عمليــاً يجب تفعيل دور “الممثل الخاص لكندا لمكافحة الإسلاموفوبيا” عبر منحه صلاحيات رقابية على السياسات الحكومية كما يجب على الشركات الكبرى تبني سياسات “التنوع والشمول” (DEI) بشكل حقيقي لا صوري لضمان بيئة عمل خالية من التحيز الممنهج.

التعددية في كندا مسؤولية جماعية

الإسلاموفوبيا في كندا ليست مجرد موضوع أكاديمي إنها تحد حقيقي يؤثر في نسيج المجتمع، التعددية الثقافية التي تفتخر بها كندا ليست محض شعار بل مسار يومي للبناء الاجتماعي يتطلب من الجميع – حكومات، مؤسسات، إعلام، ومجتمعات مدنية – التعاون لحماية قيم الاحترام، الحرية، والعدالة.

في نهاية المطاف، يبقى السؤال: هل سنستطيع أن نحافظ على التعددية كقيمة حقيقية تُمارَس في الحياة اليومية، لا كنمط يُذكر فقط في الوثائق والسياسات؟